النواب يناقش مشروع قانون لزيادة موارد الخارجية من الرسوم القنصلية
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لعام 1980 المتعلق بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية والمكاتب التابعة لها في الخارج.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار خطط الحكومة لتحديث منظومة الرسوم القنصلية وتطوير الموارد المالية اللازمة لدعم عمل البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.
وتعرض لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تقريرها المفصل حول مشروع القانون، الذي يتضمن تعديلات تستهدف رفع قيمة الرسوم المقررة على عدد من الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية سواء داخل مصر أو خارجها.
ووفقًا لما يتضمنه المشروع، فإن الرسم المحصل على كل عملية تصديق تتم داخل البلاد سيتم زيادته ليصل إلى حد أقصى يبلغ خمسين جنيهًا، وذلك ضمن إطار سعي الوزارة لتوحيد الرسوم بما يتناسب مع حجم الخدمات التي تقدم للمواطنين والمؤسسات.
أما في ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، فينص مشروع القانون على تحديد رسوم جديدة على التأشيرات التي تصدر في المنافذ الحدودية أو في البعثات الدبلوماسية، بحيث لا تتجاوز قيمة عشرين دولارًا أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملات الأجنبية الأخرى، ويشمل ذلك أيضًا المعاملات القنصلية المختلفة التي تُنفَّذ لصالح المواطنين المصريين أو الأجانب.
وترى الحكومة أن هذه التعديلات أصبحت ضرورة لتعويض الارتفاعات العالمية في تكاليف التشغيل والصيانة الخاصة بالمباني الدبلوماسية، ولضمان استمرار الخدمات القنصلية بجودة مناسبة تتماشى مع المعايير الدولية، كما يؤكد المسؤولون أن العائد المالي المستهدف من الزيادة لن يُستخدم إلا في دعم البنية التحتية للبعثات الخارجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع أن يشهد المجلس نقاشًا موسعًا حول مشروع القانون، خاصة أن التعديلات المقترحة ترتبط بخدمة جماهيرية يتعامل معها ملايين المواطنين سنويًا، سواء داخل مصر أو خارجها.
ويشير عدد من النواب إلى أهمية الموازنة بين توفير موارد مالية إضافية للدولة وبين عدم تحميل المواطنين أعباءً كبيرة، فيما يرى آخرون أن الرسوم الجديدة لا تزال في حدود مقبولة مقارنة بالعديد من الدول.
وتعد هذه المناقشة امتدادًا لسلسلة من التشريعات التي يعمل المجلس على بحثها في دور الانعقاد الحالي، والتي تستهدف تحديث عدد من القوانين المرتبطة بالخدمات الحكومية وتطوير مواردها بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتحسين الأداء الإداري.
